تریسی آنگون مدیر انجمن حقوق و دستمزدهای استرالیا اخیرا صحبت کرد و تغییرات مربوط به حق و حقوق کارمندان استرالیا را به اشتراک گذاشت. وی تاکید کرد برای سازگار ماندن ، متقاضیان باید قوانین ایالتی را رعایت کنند:
* نکته: بخشش حقوقی در استرالیا: به این معنی است که یک نوع قرارداد بین کارفرما و کارمند ایجاد می شود که کارمند به مبادله بخشی از حقوق خود موافقت می کند تا بتواند از کارفرما خود مزایای غیرنقدی بیشتری دریافت کند که این مزایا شامل مراقبت کودک، ماشین شرکت و کمک های بازنشستگی بیشتر و … می باشد.
۱) از اول ژانویه ۲۰۲۰ کارفرمایان موظف اند مبلغی را برای پرداخت ناخالص کارمندان خود بپردازند. این همچنین شامل هر دستمزد بخشش حقوقی آنها است.
مقررات بخشش حقوقی از اول ژانویه۲۰۲۰ تغییر خواهد کرد و مهم است کارفرما به کارمندان خود اطلاع دهد. اکنون دیگر کارفرمایی امکان پرداخت حقوق یک کارمند با توافق نامه ای مبنی بر کاهش مبلغ را ندارد.
۲) از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ بخشش حقوقی نمی تواند در بازنشستگی فرد سهیم شود.کارفرمایان نمی توانند از بخشش حقوقی برای تضمین بازنشستگی استفاده کنند.
۳) از اول مارس ۲۰۲۰ کارفرمایان وظیفه دارند که اخطار کتبی را به کارمندان خود ارائه دهند. تا از حقوق سالانه خود و حداکثر ساعت های معمولی ( ۳۸ ساعت در هفته) مطلع شوند.
این تصمیم عادلانه برای تغییر مقررات حقوق بشر است. به عنوان کارفرما فرد وظیفه دارد که اطمینان حاصل کند که کارمندان با حداقل حقوق و دستمزد ، کمتر از ۳۸ ساعت کار نمی کنند.
۴) کارفرمایان باید سوابق مربوط به زمان شروع کار و پایان کار کارمندان خود و همچنین زمان استراحت و مرخصی را در پرونده ها حفظ نمایند. هر ساعت اضافی که خارج از زمان اداری، کار می کنند به عنوان اضافه کاری پرداخت شود. اکنون لازم است که سوابق هر دوره به درستی توسط کارمندان امضا شود.چ
۵) از اول مارس ۲۰۲۰ کارفرمایان موظف هستند کارمندان را برای هرکاری که اضافه کاری انجام می دهند مبلغ پرداخت کند حتی در صورتی که حقوق آن ها شامل اضافه کاری نباشد.
اگر کارفرمایان دریابند که یک کارمند نسبت به دستمزد سالیانه خود مبلغ کمتری دریافت می کند وظیفه دارد که تفاوت حقوق کارمندان خود را پرداخت کند . این پرداخت باید ظرف ۱۴ روز پرداخت شود و هرسال باید آن انجام دهد.
۶) طبق پیشنهاد لغو تضمین بازنشستگی ، اکنون باید کارفرمایان هرگونه هزینه اضافی بدون پرداخت کارمندان را اصلاح کند.
به گفته تریسی آنگون این قوانین اکنون در مجلس بررسی می گردد و به احتمال زیاد تصویب شود.
