کشور ترکیه یکی از بزرگ‌ترین اعضای گروه بانک جهانی با درآمد بالای متوسط است. با تولید ناخالص داخلی معادل ۷۹۹٫۵۴ میلیارد دلار، ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود. در کمتر از یک دهه، درآمد سرانه در این کشور تقریباً سه برابر شده و به بالای ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده است. کشور ترکیه عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادیOECD و گروه ۲۰G20 است. در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲، فقر مطلق در ترکیه از ۱۳ درصد به ۴٫۵ درصد کاهش پیدا کرده و فقر متوسط از ۴۴ درصد به ۲۱ درصد رسیده است. طی این ۱۰ سال، دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی، آموزشی و همچنین امکانات شهری در بین اقشار پایین‌تر از حد متوسط افزایش پیدا کرد.
از زمان بحران اقتصاد جهانی، کشور ترکیه حدود ۶٫۳ میلیون شغل ایجاد کرده است. نرخ بیکاری در این کشور حدود ۱۰ درصد است. دستاوردهای ترکیه و پتانسیل‌های این کشور، منبع الهامی برای بازارهای در حال ظهور بوده است و به همین دلیل بانک جهانی گزارشی از شرایط ترکیه تنظیم کرده تا در دسترس سایر کشورهای در حال توسعه قرار دهد. تصمیم برای پیوستن به اتحادیه اروپا، از مهم‌ترین عوامل ایجاد اصلاحات و تغییر در ترکیه بوده است. اما روند پیشرفت این کشور در سال‌های اخیر با کاهش سرعت روبه‌رو بوده است.
اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ترکیه است و حدود ۴۰ درصد از تجارت ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد. ترکیه از ارتباط قوی خود با اتحادیه اروپا در زمینه رشد صادرات و واردات و دسترسی به منابع مالی، بهره قابل توجهی برده است. در سال ۱۹۹۹ ترکیه درخواست رسمی عضویت کامل در اتحادیه اروپا را مطرح کرد. مذاکرات الحاقی در این مورد از سال ۲۰۰۵ آغاز شد. کشورهای آلمان، اتریش و فرانسه از مخالفان بزرگ پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هستند و در چند سال اخیر، به دلیل برخی موانع سیاسی، از جمله اختلافات ترکیه با قبرس، پیشرفت چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.
هر دو طرف (ترکیه و اتحادیه اروپا) در تلاش هستند با تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی به خصوص به روز کردن اتحادیه گمرکی و روابط انرژی، این روند مجددا سرعت پیدا کند. با این حال از سال ۲۰۱۳ به بعد، عواملی چون بی‌ثباتی مربوط به انتخابات ترکیه، تحولات جغرافیایی، سیاسی و نگرانی‌ها بر سر اتهامات دست داشتن دولت ترکیه در فساد مالی، از سرعت پیشرفت کاسته است. پس از رشد ۴٫۲ درصدی در سال ۲۰۱۳، رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۴ به ۲٫۹ درصد کاهش پیدا کرد.
علاوه بر این، کشور ترکیه هم مانند سایر بازارهای در حال ظهور، از نیمه سال ۲۰۱۳، نوسانات ارزی و مالی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال بانک جهانی اعلام کرده که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ به ۴٫۲ درصد افزایش پیدا کرده است. برخلاف مشکلات ذکر شده، مصرف بخش‌خصوصی بزرگ‌ترین عامل ایجاد رشد اقتصادی بوده است. این رشد اقتصادی مدیون بالارفتن میزان دستمزد، قیمت پایین نفت و وجود پناهندگان سوری است.
در حالی که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در شرایط ضعیف اقتصادی با رکود روبه‌رو است، هزینه‌های دولتی همچنان از رشد اقتصادی حمایت می‌کند. در پی کاهش میزان تقاضا از سوی اتحادیه اروپا و به دلیل بحران اقتصادی روسیه و تحولات ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، صادرات ترکیه با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. با این وجود، کاهش نرخ واقعی ارز سبب تغییر روند تقاضا از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی شده است که این خود موجب کاهش واردات ترکیه و بالا رفتن نرخ صادرات خالص نسبت به واردات در سال ۲۰۱۵ شده است.
از دید مالی، وارد شدن ارز به ترکیه نیز به دلیل بی‌ثباتی شرایط سیاسی و از بین رفتن میل به ریسک سرمایه‌گذاری، با کاهش روبه‌رو بوده که منجر به کاهش ذخیره بانک مرکزی این کشور شده است. کاهش ارزش لیر، به بالارفتن نرخ تورم در ترکیه دامن زده است. تورم ۱۲ ماهه تا ژانویه سال ۲۰۱۶ ترکیه به ۹٫۶ درصد رسید که بسیار بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور بود. بانک مرکزی ترکیه در صدد بود تا نرخ تورم را در حدود ۳ تا ۷ درصد نگه‌دارد.
بانک جهانی معتقد است بخش خصوصی در سال ۲۰۱۶ هم همچنان بزرگ‌ترین عامل رشد اقتصادی ترکیه باشد. بالارفتن ۳۰ درصدی دستمزدها که در ماه ژانویه اعلام شد، سبب بالاتر رفتن قدرت خرید مردم ترکیه شد. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا انتهای سال ۲۰۱۶ به ۸٫۵ درصد کاهش پیدا کند. تحریم‌های روسیه و کاهش رشد اقتصاد جهانی، احتمالا به کاهش میزان صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۶ می‌انجامد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد قیمت پایین نفت سبب تثبیت میزان کسری حساب جاریCAD در حدود ۴٫۶ درصد از رشد ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ شود.
برای تحقق بخشیدن به پتانسیل اساسی رشد، کشور ترکیه باید به ایجاد تغییرات ساختاری سرعت ببخشد. اصلی‌ترین دارایی ترکیه، جمعیت جوان، بازار داخلی بزرگ، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و زیرساخت‌های قوی است. با این حال، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سبب غیر قابل پیش‌بینی بودن شرایط، عدم شفافیت در فضای کسب‌و‌کار و عدم اعتماد به نهادهای اصلی و کلیدی در ترکیه همچنان میل چندانی به سرمایه‌گذاری ندارند. قانون ترکیه به دلیل وجود فساد و سیستم قضایی ناکارآمد و تحت تأثیر دخالت‌های سیاسی، همچنان ضعیف عمل می‌کند.
برای افزایش رشد بهره‌وری و ایجاد مشاغل جدید با بهره‌وری بالا، ترکیه باید میزان سرمایه‌گذاری اقتصای و نوآوری را افزایش دهد و همچنین آموزش و مهارت‌های لازم را ایجاد کند. با اینکه مقامات ترکیه اهدافی خوشبینانه برای ایجاد اصلاحات مطرح کرده‌اند، اما فاصله بین این اهداف و اعمالی که واقعاً اجرا می‌شود در چند سال گذشته بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. برای بازگرداندن اطمینان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، لازم است این شکاف از میان برداشته شود.
اقتصاد و صنعت استانبول
کشور ترکیه از نظر اقتصادی و گردشگری به پایتخت خود و چند شهر مهم خود وابستگی دارد که استانبول از جمله این شهر ها میباشد.
میتوان استانبول را مرکز صنعتی ترکیه نام نهاد زیرا بسیاری از نقشه ها و طرح های تولیدی اصلی در این شهر متمرکز شده اند.
امروزه استانبول و ایالات اطراف آن همواره مشغول تولید کتان، میوه، روغن زیتون، ابریشم و تنباکو هستند.
همچنین فرآورده‌های غذایی، تولید منسوجات، محصولات روغنی، مواد لاستیکی و فلزی، چرم، مواد شیمیایی، الکترونیکی، شیشه ای، ماشینی، کاغذ و محصولات کاغذی از دیگر تولیدات صنعتی مهم این شهر هستند.
البته از همه مهم تر و چشم انداز اصلی دیگر از اقتصاد استانبول گردشگری و جهانگردی میباشد. در استانبول هزاران هتل و صنعت‌های دیگر مرتبط با جهانگردی احداث گردیده اند که به گردشگران و بازدیدکنندگان به طور حرفه‌ای خدمات رسانی میکنند.
