ویروس COVID-19 بر اقتصاد استرالیا و دارایی های آن کشور تاثیر گذاشته است. محدودیت های لازم، فاصله اجتماعی و سایر اقدامات مهار كننده كه برای كنترل ویروس اعمال شده است ، منجر به انقباض قابل توجهی در فعالیت اقتصادی شده است ، اما با كنترل همه گیری و آرامش اقدامات مهار شرایط اقتصادی بهبود می یابد.سطح عظیمی از حمایت های دولت که از ماه مارس به اقتصاد استرالیا کمک کرده است ، تنها می تواند عواقب منفی ناشی از همه گیری را محدود کند.

فعالیت های اقتصادی در سال( ۲۰۲۰ حدود ۳٫۷۵ )و سال( ۲۰۲۱ تقریبا ۲٫۵ )درصد کاهش می یابد.

پیش بینی شده است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ از۸٫۴ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۸٫۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. (پیش بینی شده است که بیکاری در دسامبر در ۲۵/۹ درصد باشد(.

دولت اظهار داشت که بدون اقدامات حمایتی مانند یارانه دستمزد ، بیکاری بیشتر خواهد بود. پیش بینی می شود که چنین پرداخت هایی مانع از کاهش ۷۰۰٫۰۰۰ شغل اضافی شود که معادل یک نرخ بیکاری در حدود پنج درصد بالاتر از نرخ فعلی است.

سازمان OECD اخیراً پیش بینی کرده است که اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۲۰  در بهترین حالت ۵ %کاهش می یابد و در سال ۲۰۲۱ اقتصاد حدود ۱% رشد می کند.اظهار داشت که تقاضا مردم در استرالیا به دلیل از دست دادن درآمد ، سطح بیکاری بالاتر و احتیاط مداوم کاهش خواهد یافت ، در حالی که کاهش تقاضا باعث شکننده تر شدن امور مالی و عدم اطمینان سرمایه گذاری در تجارت می شود.

انتظار می رود تولید ناخالص داخلی جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به شدت کاهش یابد. در سطح جهانی ، خزانه داری استرالیا پیش بینی می کند که:

  • چین در سال ۲۰۲۰ ۱٫۷۵% و در سال ۲۰۲۱ معادل ۸٫۲۵ % رشد خواهد کرد.
  • ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ ۸٫۰ % کاهش می یابد و در سال ۲۰۲۱ ۴٫۷۵ % رشد می کند.
  • ژاپن در سال ۲۰۲۰ ۶٫۲۵ %کاهش می یابد و در سال ۲۰۲۱ نیز ۲٫۷۵ % رشد می کند.
  • هند در سال ۲۰۲۰ ۴ % کاهش می یابد و در سال ۲۰۲۱ رشد ۴٫۲۵ % را تجربه می کند.
  • منطقه یورو در سال ۲۰۲۰ ۸٫۷۵ % کاهش می یابد و در سال ۲۰۲۱ ۵% رشد می کند.

در سایر پیش بینی های اقتصادی ، دولت انتظار دارد که رشد دستمزدها در سالهای ۲۰۲۰/۲۱ بسیار کم و در ۲۵/۱ درصد برابر با نرخ تورم باشد ، یعنی رشد واقعی دستمزدها صفر خواهد بود.

چشم انداز مالی

محدودیت های مختلف به تدریج در ماه های آینده کاهش یافته و احتمالا در پایان ماه سپتامبر برداشته می شوند ، به جز برخی از محدودیت ها مانند سفرهای بین المللی. اگر این اتفاق بیفتد  و گسترش ویروس در استرالیا محدود باقی بماند ، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه سپتامبر تغییر می کند و بهبود از آنجا شروع می شود.

بهبود اقتصادی قوی تر امکان پذیر است ، اگر در آینده نزدیک دستاوردهای بیشتری در کنترل ویروس حاصل شود ، اجازه می دهد تا اکثر اقدامات مهار در طی ماه های آینده به تدریج حذف شود.

از طرف دیگر ، این احتمال نیز وجود دارد که شیوع ، مدت طولانی تری از حد انتظار ادامه یابد یا دوباره شعله ور شود ، که این امر باعث افزایش تدریجی محدودیت های فعالیت داخلی ، اعمال محدودیت های سفر بین المللی تا سال آینده و رفتارهای احتیاطی طولانی مدت می شود. در این سناریو ، بهبود تولید ناخالص داخلی به تأخیر می افتد و اثرات ماندگارتری بر ترازنامه خانوار و مشاغل و همچنین آسیب به شغل و روابط تأمین کننده با از دست رفتن شغل خواهد داشت.

دولت اظهار داشت كه ۲۸۹ میلیارد دلار استرالیا برای اقدامات مالی در اختیار اقتصاد قرار داده است كه معادل ۱۴٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. حمایت مالی شامل یارانه دستمزد ، پرداخت پاداش و افزایش جریان نقدی است.

این هزینه بزرگ تأثیر قابل توجهی در امور مالی کشور خواهد داشت ، با پیش بینی کسری اساسی ۸۵٫۸ میلیارد دلار استرالیا در ۲۰۱۹-۲۰۲۰ یا ۴٫۳% تولید ناخالص داخلی. انتظار می رود در سالهای ۲۱-۲۰۲۰ به ۱۸۴٫۵ میلیارد دلار استرالیا یا ۹٫۷% تولید ناخالص داخلی برسد.

از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ، برای کارمندان و مشارکت کنندگان مشاغل که کمتر از ۲۰ ساعت در هفته کار می کنند ، نرخ پرداخت کمتری اعمال می شود.

بر اساس این طرح ، دولت استرالیا ۵۰ درصد وام های جدید صادر شده توسط وام دهندگان واجد شرایط به SME ها را تضمین می کند.

دولت به افراد آسیب دیده از تأثیرات مالی COVID-19 اجازه داده تا حداکثر ۱۰ هزار دلار از درآمد سالیانه خود را در سال درآمد ۲۰۱۹/۲۰ و ۱۰ هزار دلار بیشتر در سال درآمد ۲۰۲۰/۲۱ به صورت بدون مالیات داشته باشند.

یارانه دستمزد کارآموزان گسترش یافت

یارانه دستمزد کارآموزان حمایت می شود. یارانه دستمزد اولیه ، ۵۰ درصد از دستمزد یک کارآموز را برای کارفرمایان مشاغل کوچک به مدت نه ماه فراهم کرد که در هر سه ماه ۷۰۰۰ دلار استرالیا بود.